جوان آنلاین: بانکها ظاهراً اعتقادی به تکالیف قانونی حوزه تسهیلات تکلیفی ندارند و گزارشهای نظارتی از عقبماندگی قابل توجه نظام بانکی در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری دلیل این مدعاست. در تازهترین پایشهای انجامشده از ابتدای سال جاری، تعدادی از بانکها نتوانستهاند سهمیههای تعیینشده از سوی بانک مرکزی را بهطور کامل اجرا کنند. همین مسئله موجب صدور اخطار قانونی و ورود مستقیم نهاد نظارتی به روند اجرای تعهدات شبکه بانکی شده است. محور این هشدارها، بانکهایی هستند که میزان پرداخت آنها کمتر از ۵۰ درصد سهمیه ابلاغی ثبت شده است.
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری یکی از محورهای اصلی سیاستهای اعتباری شبکه بانکی با هدف هدایت بخشی از منابع بانکی به سمت حمایت از تشکیل خانواده و افزایش نرخ فرزندآوری است. با این حال، اجرای این سیاست همواره با چالشهایی در سطح شبکه بانکی مواجه بوده و اختلاف میان سهمیههای ابلاغی و میزان پرداخت واقعی محل بحث است.
بررسیهای انجامشده از سوی نهادهای نظارتی نشان میدهد بخشی از بانکها در تحقق سهمیههای تعیینشده با عقبماندگی مواجه بودهاند. این عقبماندگی در برخی موارد به کمتر از نیمی از سهمیه ابلاغی رسیده است. همین موضوع زمینه ورود نهادهای نظارتی و صدور اخطار رسمی به مدیران عامل بانکهای مربوطه را فراهم کرده است.
سهمیههای تعیینشده برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک مرکزی بهعنوان بخشی از سیاستهای اعتباری سالانه ابلاغ میشود. این سهمیهها با هدف توزیع متوازن منابع و حمایت از تقاضای اجتماعی در حوزه ازدواج و فرزندآوری تعریف شده است. با وجود این، اختلاف میان برنامهریزی و اجرا در برخی بانکها موجب ایجاد صفهای طولانی برای متقاضیان شده است.
عقبماندگی برخی بانکها از سهمیهها
طبق اعلام سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، بررسی آمارهای ثبتشده در سامانههای بانک مرکزی نشان میدهد تعدادی از بانکها نتوانستهاند سهمیههای ابلاغی خود در پرداخت این تسهیلات را به نحو مطلوب محقق کنند. در همین راستا، گزارشهای هشداری برای مدیران عامل بانکهایی که کمتر از ۵۰ درصد سهمیه تعیینشده خود را پرداخت کردهاند، صادر شده و بر ضرورت جبران فوری عقبماندگیهای موجود تأکید شده است.
سخنگوی سازمان بازرسی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات موجود، برخی بانکها عملکردی پایینتر از سطح انتظار داشتهاند، بهگونهای که میزان پرداختی آنها فاصله قابلتوجهی با سهمیههای تعیینشده از سوی بانک مرکزی دارد. میرمحمدی با تأکید بر اینکه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از مهمترین ابزارهای قانونی حمایت از خانواده است، خاطرنشان کرد: هرگونه تأخیر در این حوزه موجب تضییع حقوق متقاضیان و طولانی شدن صف انتظار میشود؛ لذا از بانکهای مذکور خواسته شده است در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تسریع در پرداختها اقدام کنند.
به گفته این مقام قضایی، سازمان بازرسی تا تحقق کامل سهمیههای ابلاغی و استیفای حقوق متقاضیان، این روند را با دقت دنبال خواهد کرد و در صورت استمرار وضعیت موجود، با مسئولان ذیربط در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی برخورد خواهد شد.
تشدید نظارت بر تسهیلات تکلیفی
تسهیلات قرضالحسنه در حوزه ازدواج و فرزندآوری بهعنوان بخشی از سیاستهای حمایتی نظام بانکی تعریف شده است و این تسهیلات ماهیت تکلیفی دارند. بنابراین، بانکها موظف به تخصیص بخشی از منابع خود به این حوزه هستند. با وجود این، اختلاف در سرعت اجرا میان بانکها موجب شده است عملکرد کلی شبکه بانکی در این بخش یکسان نباشد. بنابراین، نهاد نظارتی مصمم است پایش عملکرد بانکها بهصورت مستمر ادامه یابد و تا زمان تحقق کامل سهمیهها، این روند متوقف نخواهد شد و در صورت تداوم عقبماندگی، برخورد قانونی با مسئولان مربوطه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
